به گزارش خبرنگار ما، پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از محدوده 250 تا 300 هزار تومان برای سیمکارت ثبت‌نامی جدید خبر داده بود.
بر اساس آخرین اطلاعات بازار‌های خرید و فروش سیمکارت پس از اعلام قیمت جدید سیمکارت دولتی 20 تا 30 هزار تومان با توجه به کدهای مختلف کاهش یافته است.
انتظار می‌رود به علت تفاوت قیمت 135 هزار تومانی قیمت دولتی با اپراتور بخش خصوصی که سیمکارت را به‌روز واگذار می‌کند، میزان ثبت نام سیمکارت دولتی به‌شدت کاهش یابد.
به گفته رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت و گوشی همراه کاهش قیمت در ماه آینده بیشتر خواهد بود و به نظر نمی‌رسد که فروش سیمکارت شبکه دولتی با استقبال روبه‌رو شود .
افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت و گوشی تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأیید رکود بازار سیمکارت تأکید می‌کند، سیاست افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه به آشفتگی بازار این کالا نیز منجر شده است.
به گفته وی، براساس برآوردها هر سال ده میلیون تقاضای گوشی تلفن همراه در کشور وجود دارد که سیاست افزایش تعرفه به افزایش قیمت این کالا و هدایت سرمایه‌ها به‌سوی واردات قاچاق شده است.
به گفته وی اگرچه شرکت مخابرات با کنترل شماره سریال امکان کنترل تلفن‌های قاچاق را دارد ولی طبق گزارش‌ها در حال حاضر برخی انواع گوشی به شرط ثبت شماره سریال وارد کشور می‌شود. تفاوت قیمت گوشی قاچاق با احتساب قیمت ثبت شماره سریال با واردات رسمی بیش از یک‌صد هزار تومان است.
وزارت صنایع با وعده تولید داخلی تعرفه گوشی تلفن همراه را به‌شدت افزایش داد و متأسفانه تولید داخلی انجام نشده و بازار تلفن‌های وارداتی چینی با مارک‌های معروف که به‌صورت قاچاق و یا به‌صورت منفصل وارد می‌شود، رونق گرفته است.
به گفته وی، بازار گوشی در اختیار فعالان غیرقانونی است و آینده نامشخصی در این بازار حاکم شده است که به زیان مصرف‌کنندگان شکل گرفته است.
